ایقاع (فقه)انشاء بی نیاز از انشاء قبول را ایقاع می‌گویند و از آن در بابهای ایقاعات، مانند طلاق، ایلاء، لعان، عتق، یمین و عهد سخن رفته است. ۱ - تعریف واژه ایقاعایقاع، مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست ۲ - انواع ایقاعانواع ایقاع در شرع و عرف، بسیار است که بیشتر آنها در فقه ذکر شده است، مانند طلاق، عتق، ابراء، فسخ، نذر، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه. در ایقاع یا عقد بودنِ جعاله ،وصیتو وقف [۴]
مهذب الاحکام ج۱۲، ص۲۲.
اختلاف است.به عقیده امام خمینی «جعاله بنابر اقوی، از ایقاعات است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۳، کتاب الجعالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «وصیت عهدی بدون اشکال احتیاج به قبول ندارد، ولی اگر برای تنفیذ آن، وصی تعیین نماید، شرط است که وصی آن را قبول کند؛ لیکن قبول، در وصی بودن او شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی، پس اگر تملیک برای نوع باشد؛ مانند وصیت برای فقرا و سادات، مانند عهدی می‌باشد که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی‌له در آن معتبر است. و ظاهر آن است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن - از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن - متوقف بر قبول نمی‌باشد، لیکن مالک شدن موصی‌له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهری مالک نمی‌شود. بنابراین، وصیت از ایقاعات است، لیکن وصیت در این فرض، جزء سبب ملکیت است (نه تمام سبب). » [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، کتاب الوصیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین « خلع، از ایقاعات است، لیکن در نیاز به دو طرف، و نیاز به دو انشا - بذل چیزی از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشای طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه که زن بذل نموده - شبیه عقود می‌باشد. و این به دو صورت واقع می‌شود: اول این است که بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اینکه زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه که بذل نموده، طلاق می‌دهد. دوم اینکه زوج ابتدا به طلاق نماید درحالی‌که صریحاً عوض را ذکر نماید و زوجه بعد از آن، آن را قبول کند. و ترک احتیاط به واقع ساختن آن به شکل اول، سزاوار نیست.»۳ - ارکان ایقاع۳.۱ - صیغه انشاءدر اینکه در صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می‌کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات، مانند طلاق به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است.اشاره شخص لال در ایقاعات جایگزین لفظ می‌شود. در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط می‌دانند. در بعضی ایقاعات،مانند طلاق،ظهار و لعان [۱۱]
مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۳۰
[۱۲]
مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.
عربی بودن شرط است.انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می‌شود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنکه بگوید: اگر این زن همسر من است او را طلاق دادم یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، معلوم باشد، مانند آنکه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی، این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمی‌دانند. ۳.۲ - مُنشِی‌ء (انشاء کننده)بلوغ، عقل، محجور نبودن در موارد تصرف در مال، اختیار مقابل اکراه و قصد داشتن از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها ایقاع صحیح نیست. [۱۵]
العناوین، ج۲، ص۶۷۴ ـ ۶۹۷.
۳.۳ - مُنْشَأ (متعلّق انشاء)در اینکه متعلّق انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پاره‌ای ایقاعات، مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط صحیح است. [۱۸]
العناوین، ج۲، ص۱۹۲ ـ ۲۰۶.
۴ - معاطات در ایقاعاتدر ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است، معاطات جریان ندارد. بنابراین، بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است. ۵ - فضولیّت در ایقاعاتبر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادّعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی ازمعاصران و غیر آنان، آن را پذیرفته و گفته‌اند: در ایقاعات همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در مانند طلاق که به دلیل خاص فضولیّت در آن جاری نمی‌شود. [۲۶]
مهذب الاحکام، ج۱۲، ص۱۸۷.
۶ - لزوم و صحّت در ایقاعاتدر صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم، به معنای عدم جواز بر هم زدن آن است لیکن در اینکه در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل صحّت آن است یا فساد، اختلاف‌است ۷ - خیار شرط در ایقاعاتدر اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. بر صحیح نبودن آن ادّعای اجماع شده است. [۳۲]
مهذب الاحکام، ج۱۷/ ۱۲۰ ـ ۱۲۴.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «بدون اشکال (خیار شرط) در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.» [۳۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۷۵، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - پانویس۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۸۳-۷۸۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |